كنعان بعد لجنة المال: نجدد ثوابتنا بعدم المس بالودائع القانونية
وعلى الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمّل مسؤولياتها بشأنها
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدراسة مشروع موازنة ٢٠٢٦ بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، الان عون، سيمون أبي رميا، علي حسن خليل، غادة أيوب، سليم عون، راجي السعد، فريد البستاني، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، طه ناجي، فيصل الصايغ، ابراهيم منيمنة، أيوب حميد، أمين شري، جميل السيد، غازي زعيتر، قاسم هاشم، نجاة عون، حليمة قعقور، ملحم خلف، مارك ضو، بلال عبد الله, سيزار ابي خليل، فراس حمدان.
كما حضرت مديرة الموازنة كارول أبي خليل.
وبعد الجلسة قال كنعان "أنهينا اليوم النقاش العام بمشروع موازنة 2026، لنبدأ في الجلسة المقبلة بفزلكة الموازنة والمواد القانونية. والنقاش الذي حصل مع وزير المال يمكن ايجازه بالآتي:
1- ما له علاقة بصندوق النقد الدولي والمحادثات التي حصلت في واشنطن وامكان الوصول الى اتفاق. ومن الواضح أن التفاوض قائم، ولكن هناك بعض النقاط التي لا تزال موضع بحث، حسبما شرح وزير المال. وهي تتعلّق بموضوع المصارف والمودعين. والحديث قائم، والتفاوض قائم، ونجدد في هذا السياق، ثوابتنا كلجنة مال وموازنة، وهي أن مسألة الودائع المشروعة القانونية يجب أن تؤخذ بالاعتبار، ولا يجب أن تمس. وضمن الآلية التي ستوضع، يجب أن تتحمّل الأطراف المسؤولة عن الانهيار، أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها بشأنها".
هناك تقدّم مع البنك الدولي، حسبما أفادنا وزير المال، وحسبما لمست في واشنطن، وهناك زيارة لمسؤولي البنك الدولي الى لبنان الأسبوع المقبل، وسط نية لاقراض لبنان بقروض لثلاثين عاماً في مجالات عدة، وهناك مشاريع جاهزة، للكهرباء والمياه والأمور الحياتية الأساسية. وهو ما يحتاج الى تشريع واتفاقيات يجب أن نتعاطى معها بايجابية لتأمين الحاجات وتطوير واعادة تأهيل شبكاتنا.
2- في موضوع الإصلاحات، تحدث وزير المال عن الإصلاحين الضريبي والجمركي. ونحن نعتبر أن الاصلاح الضريبي بحاجة الى ورشة متكاملة، ولا يمكن الاستمرار بالضريبة بعملية حسابية لتسكير العجز. وكلّما كانت الحكومة بحاجة الى تمويل، تفرض الزيادات على الناس برسوم وضرائب. وموقفنا في لجنة المال والموازنة، رفض أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة، من دون المرور بمشاريع تأتي الى مجلس النواب، وتناقش بخلفياتها وعطاءاتها وانتاجيتها، ومصلحة المجتمع، بعيداً مما هو معتمد لتصفير العجز.
3- على صعيد القطاع العام، جرى حديث مستفيض حوله، اذ لا يجوز استمرار الحديث عن الرواتب نفسها بعد 5 سنوات على الانهيار. والمطلوب التعاطي بشكل موضوعي وعادل، فإلى متى ستبقى المساعدات الاجتماعية خارج أساس الراتب؟ وهذا الموضوع سيكون محور اساسي بنقاشنا في الموازنة، وقد اعطى وزير المال انطباعاً جيداً لبحث هذا الموضوع، وأن تكون هناك حلول، اذ لا يمكن للقطاع العام أن يستمر، والدول أن تقوم، من دون حلول جدية، وبضوء التفاوت الكبير بين موظف القطاع العام والقطاع الخاص، وهو ما ينعكس سلباً على تسيير أمور الناس والمرفق العام.
يتم الحديث في هذا السياق عن إعادة هيكلة القطاع العام، ونحن في لجنة المال والموازنة أول من دقق في هذا الموضوع وخرجنا بنتائج واصدرنا التقارير بشأنها. ولكن إعادة الهيكلة يجب أن تحصل، لا أن تبقى معلّقة بالهواء، ونربط بها كل شيء، ويتوقف تطور الإدارة والقطاع العام على خلفية النية بإعادة الهيكلة. فما يجب أن يتم، يجب أن يتم، والحكومة مطالبة بأن تكون واضحة بهذا الموضوع، لأنه اصلاح فعلي وحقيقي يحتاج اليه لبنان".
4- تطرقنا الى الأملاك البحرية وجلسة مع وزارة الأشغال العامة والنقل بشأنها. وأثار عدد من الزملاء الاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان وستكون هناك جلسة مع حاكم مصرف لبنان لايضاح الوضع المالي والنقدي ومتابعته من قبل لجنة المال والموازنة.
في الايام المقبلة وبعد ورود الفزلكة، ستكون لدينا مهلة لدراستها، قبل الانطلاق في دراسة مواد قانون الموازنة.
